مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تصور کنید نظام بانکی که قرار است ستون فقرات اقتصاد یک کشور باشد، مشتریانش را به‌درستی نشناسد؛ نه شغلشان را بداند، نه درآمدشان را و نه توان مالیشان را. این دقیقاً همان پارادوکسی است که نظام بانکی ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. ایده‌ای که می‌گوید خدمات بانکی باید با شرایط اقتصادی مشتریان هم‌راستا و منطقی باشد، نه یک آرزوی دور، بلکه ضرورتی است که اگر نادیده گرفته شود، از افزایش مطالبات معوق تا گسترش پولشویی را به دنبال دارد. این ارتباط منطقی، یعنی تطابق خدمات بانک‌ها با واقعیت زندگی مشتریان، می‌تواند اعتماد را به سیستم مالی برگرداند و ریسک‌ها را به حداقل برساند.

اهمیت ساماندهی اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان

یکی از پایه‌های اصلی برای ایجاد این ارتباط منطقی، ساماندهی دقیق اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان بانکی است. این ساماندهی نیازمند تعیین رسته‌های شغلی (مانند کارمند، کارگر، آزادکار، بازنشسته و غیره) و احراز سطوح درآمدی افراد است تا بانک‌ها بتوانند بر اساس این داده‌ها، سطح فعالیت مالی هر مشتری را مشخص کنند. برای مثال، فردی با درآمد ثابت و پایین نباید به تسهیلاتی با اقساط سنگین دسترسی پیدا کند، زیرا این امر می‌تواند به ناتوانی در بازپرداخت و افزایش مطالبات معوق منجر شود. از سوی دیگر، مشتریانی با درآمد بالا و پایدار می‌توانند از خدمات پیشرفته‌تری مانند سرمایه‌گذاری یا تسهیلات کلان بهره‌مند شوند.

این فرآیند نه‌تنها به نفع بانک‌ها در مدیریت ریسک‌هایشان است، بلکه به مشتریان نیز کمک می‌کند خدمات متناسب با نیازها و توانشان دریافت کنند. در واقع، این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت کند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نماید. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان چنین سیستمی را در عمل پیاده‌سازی کرد؟ پاسخ در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و فرآیندی نهفته است.

پیش‌نیازها: زیرساخت اطلاعاتی و سیستمی

برای تحقق این ایده، وجود یک پایگاه داده جامع و قابل اعتماد از اطلاعات شغلی و درآمدی افراد ضروری است. این پایگاه داده باید بتواند مشخصات شغلی، میزان درآمد، سابقه کاری و تغییرات احتمالی در وضعیت اقتصادی افراد را به‌صورت دقیق و به‌روز ثبت کند. چنین سیستمی نیازمند یکپارچگی داده‌ها از منابع مختلف، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، درگاه ملی مجوزها و سایر نهادهای مرتبط است. علاوه بر این، بانک‌ها باید بتوانند به این پایگاه داده متصل شوند و از آن برای تحلیل وضعیت مشتریان خود بهره ببرند.

این پیش‌نیاز، خود به یک زیرساخت سیستمی در شبکه بانکی وابسته است که بتواند داده‌ها را دریافت، پردازش و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. برای مثال، بانک‌ها باید الگوریتم‌هایی طراحی کنند که بر اساس اطلاعات شغلی و درآمدی، سقف تسهیلات، میزان تراکنش‌ها یا نوع خدمات قابل ارائه به هر مشتری را تعیین کنند. بدون این زیرساخت‌ها، حتی وجود پایگاه داده نیز نمی‌تواند به‌طور کامل مؤثر باشد.

در حال حاضر، دو مانع اصلی بر سر راه تحقق این ایده وجود دارد که هر یک نیازمند بررسی دقیق و راه‌حل‌های مشخص هستند:

1. فقدان پایگاه داده ملی جامع: در ایران، هنوز سامانه‌ای متمرکز و کامل برای استعلام اطلاعات شغلی و درآمدی افراد به بهره‌برداری نرسیده است. اطلاعات موجود اغلب پراکنده، ناقص یا غیرقابل اتکا هستند. برای مثال، داده‌های سازمان تأمین اجتماعی تنها بخشی از شاغلان را پوشش می‌دهد و افراد دارای مشاغل آزاد یا غیررسمی ممکن است در این سیستم ثبت نشده باشند. این خلأ اطلاعاتی باعث می‌شود بانک‌ها در ارزیابی دقیق مشتریان خود با مشکل مواجه شوند و مجبور به اتکا به اظهارات شخصی یا مدارک محدود شوند.
2. نبود زیرساخت‌های سیستمی و فرآیندی در شبکه بانکی: حتی اگر پایگاه داده‌ای ایجاد شود، شبکه بانکی کشور از نظر فنی و فرآیندی آمادگی کامل برای بهره‌برداری از آن را ندارد. بسیاری از بانک‌ها هنوز از سیستم‌هایی استفاده می‌کنند که قابلیت اتصال به پایگاه‌های داده مدرن یا تحلیل داده‌های پیچیده را ندارند. علاوه بر این، متولیان اصلی این موضوع، یعنی بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، اما در حال حاضر این همکاری به‌صورت کامل شکل نگرفته است.

نقش نهادهای متولی در این زمینه چیست؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهادی که به داده‌های بازار کار دسترسی دارد، مسئولیت اصلی ایجاد پایگاه داده ملی را بر عهده دارد. این مسئولیت بر اساس بند پ ماده ۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تعریف شده است. این مواد قانونی، که با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی تدوین شده‌اند، وزارت رفاه را موظف می‌کنند سامانه‌ای جامع برای احراز هویت شغلی و درآمدی افراد راه‌اندازی کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات آن در دسترس نهادهای ذی‌ربط، از جمله بانک‌ها، قرار گیرد.

بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، وظیفه دارد سیاست‌ها و استانداردهای لازم برای استفاده از این داده‌ها را تدوین کند. این نهاد می‌تواند با وضع مقررات، بانک‌ها را ملزم به ارتقای سیستم‌های خود و اتصال به سامانه‌های ملی کند. همکاری میان این دو نهاد، کلید موفقیت این طرح است و بدون آن، تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

در صورت موفقیت این طرح، نظام بانکی از مزایای متعددی برخوردار خواهد شد. نخست، ریسک‌های اعتباری کاهش می‌یابد، زیرا تسهیلات و خدمات بر اساس توان واقعی مشتریان ارائه می‌شود. دوم، شفافیت مالی افزایش می‌یابد و این امر به مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی کمک می‌کند. سوم، اعتماد عمومی به بانک‌ها تقویت می‌شود، زیرا مشتریان احساس می‌کنند خدمات دریافتی‌شان عادلانه و متناسب با شرایطشان است.

در پایان باید گفت که ایجاد ارتباط منطقی میان خدمات بانکی و شرایط اقتصادی مشتریان، گامی اساسی در جهت بهبود کارایی و شفافیت نظام بانکی است. این هدف اما بدون رفع موانع ساختاری، از جمله فقدان پایگاه داده ملی و ضعف زیرساخت‌های بانکی، قابل دستیابی نیست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی، نقش کلیدی در این مسیر دارد و باید با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها، زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. در نهایت، اجرای موفق این طرح می‌تواند به تحول در نظام بانکی ایران منجر شود و زمینه‌ساز ارائه خدماتی عادلانه‌تر و کارآمدتر به مشتریان باشد.