موریانه‌ای به نام تورم؛ تهدیدی برای معیشت و ثبات اقتصادی
به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و به یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان کشورهای جهان تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ درصد رسیده و این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای نیز همچنان بالا بوده و نشان از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد دارد.
گرچه بارها به این موضوع پرداخته شده اما بررسی مجدد این موضوع خالی از لطف نیست که برای چندمین بار مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم که چه عواملی در بروز تورم و گسترش آن دخیل هستند. عوامل متعددی اعم از داخلی و خارجی در افزایش نرخ تورم در ایران نقش دارند.
مشکلات داخلی اقتصاد
رشد بالای نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در ایران است. افزایش حجم پول در گردش، تقاضا را افزایش داده و در نتیجه قیمت‌ها را بالا می‌برد.
از طرف دیگر کسری بودجه دولت نیز یکی دیگر از عوامل اصلی و داخلی تورم به شمار می‌رود. دولت برای جبران کسری بودجه خود، اغلب به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد که این امر منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود. سیاست‌های پولی و مالی دولت هم از طرف دیگر می‌تواند بر نرخ تورم تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، تعیین دستوری نرخ ارز و بهره، می‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد و در نهایت افزایش تورم شود.
مشکلات ساختاری اقتصاد
اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری متعددی از جمله وابستگی به نفت، بهره‌وری پایین و رقابت‌پذیری ضعیف روبرو است و این مشکلات هم می‌توانند به افزایش تورم دامن بزنند.
عوامل خارجی اثرگذار در تورم
بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل خارجی مؤثر بر تورم در ایران است. تحریم‌ها باعث محدودیت صادرات و واردات، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است.
افزایش قیمت جهانی کالاها نیز می‌تواند روی نرخ تورم در ایران تأثیرگذار باشد. به خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه، می‌تواند منجر به افزایش قیمت تولید و در نتیجه تورم شود.
تغییرات نرخ ارز نیز یکی دیگر از عوامل خارجی مؤثر بر تورم به شمار می‌رود. افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و در نتیجه تورم را تشدید می‌کند.
راهکارهای کنترل نرخ تورم در ایران
برای کنترل نرخ تورم در ایران، لازم است تا مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و جامع در زمینه‌های پولی، مالی و اقتصادی مانند هدف گذاری تورمی، مدیریت پایه پولی، جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی، اصلاح نظام بودجه ریزی و… به عنوان راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کنترل نرخ تورم به کار گرفته شوند.
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: بانک مرکزی باید با هدف‌گذاری تورمی مشخص و اعلام عمومی آن، انتظارات تورمی را کنترل کند. همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف پولی، از جمله نرخ بهره و سپرده قانونی، رشد پایه پولی را مدیریت کند.
به گفته او، علاوه بر موارد ذکر شده دولت باید با انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، از استقراض از بانک مرکزی خودداری کند و همچنین با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، کسری بودجه خود را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت یکی دیگر از این راهکارها است و دولت باید با اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.
او تاکید می‌کند که شفافیت بودجه، بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات دست و پاگیر، مبارزه با فساد، حمایت از تولید، از جمله موارد اثرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌روند.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی باید با مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، از افزایش قیمت کالاهای وارداتی جلوگیری کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید با تشویق صادرات و ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان، درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد و با ایجاد فضای امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌های خارجی را جذب کند.
او می‌گوید: بانک مرکزی همچنین باید با نظارت دقیق بر بانک‌ها، از فعالیت‌های سوداگرانه و غیرقانونی آنها جلوگیری کند و با جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، از افزایش نقدینگی جلوگیری کند.
به گزارش مهر، کنترل نرخ تورم در ایران نیازمند عزم جدی دولت و همکاری تمامی بخش‌های اقتصادی است. با اجرای سیاست‌های هماهنگ و جامع در زمینه‌های پولی، مالی و اقتصادی، می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم در ایران کنترل شده و ثبات به اقتصاد کشور بازگردد.
