پیش بینی از رای مجلس به وزیر پیشنهادی؛ مدنی‌زاده وزیر اقتصاد است
تأثیر استیضاح وزرای ناکارآمد بر رای مدنی‌زاده
یکی از دلایل پیش‌بینی رای‌آوری نسبتاً بالای سید علی مدنی‌زاده در مجلس، صف طولانی استیضاح وزرای اقتصادی کابینه است. کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند عملکرد ضعیف وزرایی مانند صادق مالواجرد، میدری، علی‌آبادی و اتابک باعث شده که عدم رای به مدنی‌زاده، جو عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و فرآیند استیضاح وزرای ناکارآمد را دشوارتر یا طولانی‌تر کند.
ابهام در جایگزینی مدنی‌زاده
از سوی دیگر، مشخص نیست اگر مدنی‌زاده رای اعتماد نیاورد، چه کسی جای او را خواهد گرفت. برنامه‌های معقول او باعث شده نمایندگان مجلس به حداقل‌ها رضایت دهند و این موضوع شانس موفقیت او را افزایش می‌دهد. به گزارش غذا و تغذیه: به نقل از روزنامه رمز اقتصاد، این عوامل بر تصمیم‌گیری نمایندگان تأثیر قابل‌توجهی دارد.
بررسی صلاحیت مدنی‌زاده در کمیسیون اقتصادی
میثم ظهوریان، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی برنامه‌های مدنی‌زاده در کمیسیون خبر داد. او گفت: «پس از بحث و گفت‌وگو، کمیسیون اقتصادی با ۱۵ رای موافق و ۵ رای مخالف، صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را تأیید کرد.» گزارش این کمیسیون قرار است روز دوشنبه ۲۶ خرداد در صحن علنی برای بررسی صلاحیت‌ها قرائت شود.
محورهای برنامه مدنی‌زاده
ظهوریان افزود: «نظم‌دهی به نظام بانکی، توجه به بنگاه‌های کوچک، الزام بدهکاران به بازگرداندن بدهی‌ها، اخذ مالیات از مجموع درآمد خانوار و…» از جمله محورهای برنامه مدنی‌زاده است که مورد توجه قرار گرفته و نشان‌دهنده رویکرد او به بهبود وضعیت اقتصادی است.
معرفی و سوابق مدنی‌زاده
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در تاریخ ۱۱ خرداد طی نامه‌ای مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کرد. بر اساس اعلام سخنگوی هیئت رئیسه، جلسه رای اعتماد به او نیز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد. مدنی‌زاده با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، سابقه‌ای شامل ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، مشاورت معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و عضویت در هیئت مدیره مؤسسه حامی علوم انسانی دارد.
استیضاح همتی و انتصاب سرپرست
بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ استیضاح شد و نتوانست اعتماد مجدد مجلس را جلب کند. او اولین وزیر کابینه دولت چهاردهم بود که از مقام خود کنار رفت. پس از این استیضاح، رئیس‌جمهور رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، را به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب کرد.
چرا این موضوع مهم است؟
رای اعتماد به مدنی‌زاده می‌تواند سرنوشت استیضاح‌های بعدی وزرا را رقم بزند. عملکرد او در ساماندهی اقتصاد و پاسخ به چالش‌های موجود، تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی و ثبات کابینه خواهد داشت.
نظر شما چیست؟
آیا فکر می‌کنید مدنی‌زاده می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند؟ نظرتان درباره استیضاح وزرای فعلی چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید!
