حمایت دولت از کسب‌وکارها با تدابیر مالیاتی در شرایط جنگی
فائزه نظام‌دوست، اقتصاددان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب و اجرای بسته تسهیلات مالیاتی در دوره جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل اظهار کرد: «در شرایطی که بدیهی‌ترین اصل اقتصادی حفظ پایداری و جلوگیری از شوک‌های مکرر است، تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، تعدیل اینتاکدها و تعدیل ضرایب سود، به‌درستی به عنوان یک سپر حفاظتی اقتصادی عمل کرد.»
او گفت: «در زمان بحران و تهدید خارجی، معمولاً نگرانی‌ها نسبت به آینده افزایش می‌یابد و فعالان بخش خصوصی با تردید بیشتری نسبت به ادامه سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ کسب‌وکار خود تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر دولت خود را در کنار این فعالان قرار دهد و با سیاست‌هایی مانند تعویق مهلت اظهارنامه مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی، بار روانی را از دوش آن‌ها بردارد این پیام به وضوح صادر می‌شود که دولت حامی تولید و اشتغال است.»
نظام‌دوست خاطرنشان کرد: «تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و اعمال تسهیلات، با آزادسازی ظرفیت برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها، موجب شد هزینه‌های بحرانی به مسائل حیاتی‌تر همچون پایداری اشتغال، حفظ تولید، نگهداشت خطوط تأمین و خرید مواد اولیه اختصاص یابد. این انعطاف مثال‌زدنی، مانع تشدید رکود و زنجیره تعطیلی شرکت‌ها شد.»
وی افزود: «تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود بر اساس واقعیت‌های تازه اقتصادی ناشی از جنگ، به ویژه برای صنوف آسیب‌پذیر، اقدامی بود که فشار مضاعف مالیاتی در فضای رکود را برداشت و با کاهش هزینه‌های سربار، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از مرز ورشکستگی دور نگه داشت. این تصمیم همچنین از ایجاد موج جدیدی از نارضایتی و فرار مالیاتی جلوگیری کرد، زیرا شفافیت و همسویی سیاست مالیاتی با شرایط واقعی را به کسب‌وکارها نشان داد.»
این اقتصاددان با تاکید بر تأثیر روانی چنین حمایت‌هایی گفت: «در شرایط بحران، یک تصمیم حامیانه و هوشمندانه از سوی حاکمیت نقدینگی را در بازار نگه می‌دارد، فرار سرمایه را کنترل می‌کند و امید به آینده را باز می‌گرداند. پیامد میان‌مدت این اقدامات، افزایش جسارت و اشتیاق سرمایه‌گذاری، اطمینان بیشتر بانک‌ها به پایداری فعالیت بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر شوک‌های بعدی است.»
نظام‌دوست تصریح کرد: «همچنین این تجربه همانند الگویی موفق، نشان داد که سیاست مقابله با بحران باید حتی در فضای مالیاتی نیز مبتنی بر تعامل، تفاهم و اولویت‌دادن به پایداری تولید ملی و اشتغال باشد. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، حتی در دوره‌های بدون بحران نیز می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد و مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی در پرداخت مالیات را تقویت کند.»
وی در پایان گفت: «دولت با این تصمیم جسورانه ثابت کرد که بحران را تنها با تکیه به منابع سنتی حل نمی‌کند، بلکه با انعطاف و رویکرد حمایتی، مسیر احیای اقتصاد و تقویت اعتماد عمومی را هموار خواهد کرد. آثار این تدبیر نه تنها در کوتاه مدت یعنی جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و بیکاری – بلکه در بلندمدت نیز در قالب افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری مالی کشور آشکار خواهد شد.»
