الهام فیروزی -خبرنگار شهر مردم
به گزارش غذا و تغذیه به نقل از شهرمردم ، وقتی خرید قسطی از خانه و خودرو به مواد غذایی، لباس و حتی سفرهای کوتاه کشیده می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک انتخاب مصرفی دانست؛ بلکه ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که زنگ خطری و بحرانی به شمار می‌رود که سفره‌های ایرانیان را کوچک‌تر کرده و آینده خانواده‌ها را در گرو بدهی برای اقلام مختلف معیشتی ساده قرار داده است. کاهش قدرت خرید، تورم افسارگسیخته و سایر مسائل زندگی را برای بسیاری از خانواده‌ها بیش از پیش دشوار کرده است.
*زندگی به شیوه خوردن از آینده
به عبارتی باید گفت اگر روزگاری خرید اقساطی برای کالاهای سرمایه‌ای مانند یخچال یا ماشین تصمیمی عادی بود، حالا خانواده‌هایی هستند که برای اقلامی بسیار ساده و معمولی، از جمله انواع کالاهای روزمره، خوراکی‌های ساده مانند آجیل و خشکبار و حتی نان، به خرید نسیه روی آورده‌اند. آنچه در ماه‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم، اخبار و گزارش‌هایی در زمینه خرید اقساطی مواد خوراکی یا شوینده‌ها در سوپرمارکت‌ها و غیره است که به دفعات شنیده یا خوانده‌ایم. برخی تجربه‌های شخصی خود یا اطرافیان ما نیز حکایت از این موضوع دارد. جدا از فروشگاه‌ها، این روزها پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، دیجی‌کالا و دیگر فروشگاه‌های برخط یا واسطه با انجام فرایند اعتبارسنجی ساده و با ذکر اینکه افراد می‌توانند بدون چک و ضامن و فقط با داشتن کارت ملی اقدام به خرید قسطی کنند، مشتریان زیادی را جذب کرده‌اند.
به‌طور نمونه؛ از ابتدای سال جاری تا ابتدای خردادماه گذشته، تنها در یکی از پلتفرم‌های آنلاین، میزان فروش اقساطی رشد ۱۲۵ درصدی داشته است. به این ترتیب خرید اقساطی آنلاین نیز به ابزاری مهم برای مردم در شرایط اقتصادی فعلی تبدیل شده است؛ روشی که حتی کسب‌وکارهای کوچک هم در راستای حفظ گردش فروش و جلب مشتری برای فروش محصولات‌شان از آن بهره می‌برند. در چنین شرایطی بسیاری از اقشار به شیوه «خوردن از آینده» روی آورده‌اند. این در حالی است که وقتی خانواده‌ها برای تهیه مایحتاج ساده مانند نان، گوشت قرمز یا مرغ وام می‌گیرند، نه‌تنها امروز را از دست می‌دهند، بلکه آینده خود و درآمد ماه‌های بعد را هم گرو می‌گذارند.
این وضعیت در سفرهای تفریحی هم دیده می‌شود؛ آژانس‌های مسافرتی گزارش می‌دهند که حدود نیمی از مشتریان در سال ۱۴۰۴ برای تورهای داخلی یا خارجی از طرح‌های اقساطی استفاده کرده‌اند که نشانه‌ای از تبدیل شدن تفریح به کالایی لوکس است.
*تورم، قاتل خاموش سفره‌ها
با مروری بر آمارهای منتشرشده به این موضوع پی می‌بریم که تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است، به این معنا که خانوارها برای تهیه همان سبد کالای پارسال باید بیش از ۴۰ درصد هزینه کنند. تورم مواد غذایی حتی فراتر رفته و عدد ۴۷.۴ درصد را ثبت کرده، در حالی که گوشت، مرغ و لبنیات از سبد بسیاری از خانواده‌ها حذف شده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت یک خانواده سه‌نفره به ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما حداقل دستمزد کارگران متأهل با فرزند، حدود ۲۳ میلیون تومان است.
در این زمینه برخی جامعه‌شناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تورم ۴۵ درصدی در سال ۱۴۰۴، همراه با کاهش ارزش ریال، طبقه متوسط را دچار چالش‌های جدی کرده و حتی احتمال حذف این طبقه و ورود تعداد زیادی از آن‌ها به طبقه فقیر را قوت بخشیده است. وقتی یک کارمند برای خرید یک کیلو گوشت باید یک روز کامل کار کند، دیگر نمی‌توان از معیشت واقعی سخن گفت. حتی شاید بتوان این‌گونه عنوان کرد که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها در کشور در آستانه فروپاشی معیشتی قرار دارند.
این در حالی است که قدرت خرید خانوارها در چند سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است. حسین محمودی، کارشناس حوزه اقتصادی و کارآفرین، در این‌باره عنوان کرده که شاهد افت ۶۵ درصدی قدرت خرید خانواده‌ها در بازه زمانی پنج‌ساله اخیر بوده‌ایم؛ عدد و رقمی که البته شاید در واقعیت از این هم بیشتر باشد.
* آجیل قسطی تا حذف گوشت از سفره‌ها
این شرایط موجب شده تا آداب و رسوم پذیرایی از مهمانان در شب عید را نیز بسیاری از مردم با آجیل قسطی برگزار کنند؛ آجیلی که بسیار زودتر از قسط‌هایش تمام شد. یا لباس‌های نویی که با چک‌های چندماهه خریداری شدند تا در دید و بازدیدهای نوروزی خانواده‌ها آبروداری کنند. اکنون برخی اظهارنظرها حکایت از این دارد که مشتریان حتی وایتکس و پودر لباس‌شویی را نسیه خریداری می‌کنند؛ افرادی که تعدادشان رو به افزایش است.
این در حالی است که داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی از خردادماه سال گذشته تا پایان خرداد امسال به‌طور متوسط حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است. افزایشی که همه گروه‌های غذایی مانند گوشت، حبوبات، لبنیات و دیگر اقلام ضروری را شامل می‌شود. در مواردی بهای برخی اقلام تا ۲۰۰ درصد رشد کرده است.
به‌عنوان مثال، بهای لوبیاچیتی تا دو برابر افزایش یافته و این رقم برای برنج ایرانی به‌طور میانگین ۸۳ درصد بوده است. گروه مواد غذایی لبنی هم تا ۹۵ درصد رشد داشته است. روند صعودی قیمت‌ها، بسیاری از خوراکی‌ها از جمله گوشت قرمز را برای تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها به کالایی لوکس تبدیل کرده است.
*گرفتار شدن خانواده‌ها در «حباب بدهی»
اگر مروری بر نتایج حاصل از سیاست‌های اتخاذشده در راستای کنترل نرخ تورم داشته باشیم، در موارد بسیاری به این موضوع برمی‌خوریم که سیاست‌های مذکور نه‌تنها توفیق چندانی در کنترل شرایط مورد اشاره نداشته‌اند، بلکه به اعتقاد برخی از کارشناسان از جمله حسین درودیان، اقتصاددان، فشار سنگینی نیز بر قدرت خرید، توان مالی و سرمایه‌گذاری مردم وارد کرده‌اند. وی، مانند بسیاری دیگر از متخصصان علم اقتصاد، به این نکته اشاره داشته است که ریشه اصلی تورم‌های اخیر، افزایش تقاضا نبوده، بلکه علت، شوک‌های بخش خارجی مانند نوسانات ارزی و تحریم‌هاست.
این در حالی است که برخی کارشناسان، مانند منصور رضا‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تأکید دارند: یکی از عوامل اصلی که نقش تعیین‌کننده‌ای در بروز و تداوم وضعیت تورمی در کشور دارد، کسری بودجه است؛ بر این اساس هیچ سیاست یا رکن اقتصادی قادر نخواهد بود به‌صورت مؤثر بر تورم تأثیرگذار باشد، جز اینکه مشکل کسری بودجه به‌صورت اصولی و کارشناسی‌شده برطرف شود.
از این رو می‌توان عنوان کرد چنین شرایطی، در کنار سایر عوامل اثرگذار، به شکل تورم و کاهش قدرت خرید به خانوارها منتقل می‌شود و سیاست‌های مالی غیرمنضبط با چاپ پول برای جبران کسری بودجه، نه‌تنها گره‌گشا نخواهند شد، بلکه خود به عاملی مهم برای ایجاد و ادامه تورم تبدیل می‌شوند که نتیجه آن، زندگی قسطی و کاهش مستمر توانایی مالی خانواده‌ها خواهد بود. این چرخه بدهی، خانواده‌ها را در تله‌ای گرفتار می‌کند که خروج از آن دشوار است.
به گفته فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصادی، وقتی خرید نقدی ممکن نیست، فروشنده هم برای حفظ بقا به فروش اقساطی روی می‌آورد. این روند، کم‌کم به یک عرف اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده است؛ چرخه‌ای معیوب که خطر گرفتار شدن خانواده‌ها در «حباب بدهی» را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، گسترش پلتفرم‌های اعتباری نیز خود گواهی بر این مدعاست.
البته در این میان، مسئولان اگرچه تلاش داشته‌اند تا با اجرای تدابیری در قالب طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی تا حدودی از فشار ناشی از چنین شرایطی بکاهند، اما چنین ایده‌هایی تنها مانند مسکنی موقت عمل کرده‌اند؛ ضمن اینکه منابع محدود و تورم بالا، اثربخشی آن‌ها را کمرنگ کرده است. در نهایت باید به یاد داشت که بدون اصلاحات ساختاری، مانند کنترل تورم، افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌ها و کاهش وابستگی به نفت، این بحران عمیق‌تر خواهد شد.
همچنین گزارش آبان‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از این دارد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی، از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و گسترش فقر مواجه می‌شود. ضمن اینکه باید یادآور شد از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز، برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی در کشورمان رقمی کمتر از ۲ درصد بوده است؛ عددی که نشان می‌دهد عملکردها و تدابیر اجراشده فاصله قابل توجهی با اهداف مشخص‌شده در برنامه‌های توسعه کشور دارد.
این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی رقبای اصلی ایران در منطقه، یعنی کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی، به ترتیب ۵.۵ و ۴ درصد بوده است. نتیجه اینکه اگر روند اشاره‌شده ادامه داشته باشد، نابرابری اقتصادی و فقر افزایش خواهد یافت و طیف وسیعی از جمعیت به زیر خط فقر سقوط کرده و در آن شرایط باقی خواهند ماند؛ وضعیتی که حتی گذران زندگی به شیوه نسیه هم پاسخگوی نیازهای معیشتی افراد نخواهد بود.
* تلاش برای زندگی یا بقا؟
به هر صورت باید به یاد داشت که زندگی قسطی، نشانه‌ای از یک زلزله اقتصادی است که بنیان‌های معیشتی ایرانیان را تهدید می‌کند. وقتی نان شب، لباس کودک و حتی یک سفر کوتاه در قالب قبول یک بدهی تأمین شود، دیگر نمی‌توان از «زندگی» سخن گفت، بلکه باید از «بقا» حرف زد. سیاست‌گذاران باید این بحران را جدی بگیرند و با اصلاحات عمیق، از تبدیل شدن قسط به تنها راه گذران زندگی جلوگیری کنند. به عبارتی، زندگی قسطی را نباید یک راه‌حل موقت، بلکه باید چالشی جدی دانست و برای بازگرداندن قدرت خرید مردم برنامه‌ریزی کرد؛ در غیر این صورت، آینده‌ای جز بدهی و فقر در انتظار بسیاری از خانواده‌ها نخواهد بود.
