نمره «وزارت بهداشت» در سال اول دولت پزشکیان!
به گزارش خبرنگار مهر، حوزه سلامت نقش پیشران پیشرفت، عدالت و توسعه پایدار جامعه را بر عهده دارد و نمی‌توان نسبت به این حوزه و اهمیت آن، بی اعتنا بود و یا اینکه؛ سهل‌انگاری پیشه کرد.
جایگاه استراتژیک سلامت به نقش محوری و حیاتی آن در جوامع اشاره دارد، زیرا سلامت نه تنها به معنای رفاه فردی بلکه به عنوان پایه‌ای برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می‌شود. مدیریت استراتژیک در حوزه سلامت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی، تدوین و اجرای استراتژی‌ها، به اهداف بلندمدت خود دست یابند و به ارائه خدمات با کیفیت‌تر به جامعه بپردازند.
وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت در کشور، مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی بر عهده دارد که در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه، تعریف شده است. بنابراین، وقتی قرار است کارنامه حوزه سلامت را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم و نمره قبولی یا مردودی بدهیم؛ قطعاً این وزارت بهداشت است که در صف اول پاسخگویی قرار دارد.
وزارت بهداشت دولت پزشکیان با انتخاب محمدرضا ظفرقندی به عنوان سکاندار این وزارتخانه، کارش را شروع کرد.
روزهای شروع به کار وزارت بهداشت دولت چهاردهم، همزمان با اعتراضات صنفی نیروهای پرستاری، دستیاران پزشکی و…، بود. همچنین، در آن روزها با کمبود رو به افزایش اقلام دارویی و موضوع ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی مواجه بودیم. در آن روزها، گلایه‌های داروخانه‌ها از بدهی بیمه‌ها را شاهد بودیم و در مجموع، حال حوزه سلامت؛ چندان مساعد نبود و می‌بایست اقدامات فوریتی و عملیات احیا را انجام داد تا «حوزه سلامت» به وضعیت عادی برگردد.
کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین دارو، یکی دیگر از چالش‌های دوران شروع به کار وزارت بهداشت دولت پزشکیان بود و البته که با مشکلات و چالش‌های دیگری نیز مواجه بود که در اولویت‌های بعدی قرار داشتند. آنچه مسلم است اینکه، تأمین دارو در اولویت اول مأموریت وزارت بهداشت قرار داشت و به دنبال آن، رفع مشکلات و خواسته‌های نیروهای بالینی بود.
۶ شهریور ۱۴۰۳؛ خبر خوش برای پرستاران
اولین خبر خوش محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، برای پرستاران بود. او در مراسم معارفه خود، عنوان داشت که بخش اول مطالبات به حق پرستاران به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده و رؤسای دانشگاه‌ها باید در اسرع وقت این مطالبات را پرداخت نمایند.
در روزهایی که جامعه پرستاری کشور ملتهب و ناراضی از شرایط شغلی خودش بود، این خبر توانست آنها را به روزهای پیش رو امیدوار کند.
همچنین، اصلاح رقم اضافه کاری پرستاران که اصلاً قابل قبول نیروهای پرستاری نبود، به طوری که ساعتی ۲۵ هزار تومان، مبلغ دریافتی بابت اضافه کاری پرستاران بود که به هیچ وجه نمی‌توانست تأمین کننده خواسته‌های به حق نیروهای پرستاری باشد. اما، نکته مهم در حرفه پرستاری، کمبود نیروی انسانی است که باعث شده پرستاران نتوانند آن طور که باید و شاید، خدمت با کیفیت به بیماران ارائه بدهند.
تزریق ۵ همت نقدینگی به حوزه دارو
در روزهای شروع به کار وزارت بهداشت دولت چهاردهم، صنعت داروسازی از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و در نتیجه آن، شاهد کمبود برخی اقلام دارویی بودیم. از همین رو، دومین اقدام ظفرقندی، تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین دارو و توانست ۵ هزار میلیارد تومان برای دارو بگیرد.
وزیر بهداشت، در همان روزها بر واقعی شدن قیمت دارو تاکید داشت و عنوان کرد که اگر قیمت گذاری نتواند نقدینگی صنایع را تأمین کند با اشکال روبرو می‌شویم و آسیب آن به مردم وارد می‌شود.
ظفرقندی با بیان اینکه حوزه دارو گلوگاه‌هایی دارد که موجب اختلال و فساد می‌شود، گفت: باید سعی کنیم این گلوگاه‌ها را شناسایی کرده و برای حفظ حرمت مردم و جامعه داروسازی گلوگاه‌های فسادزا را از زنجیره حذف کنیم و چاره‌ای جز همکاری مشترک نداریم.
نگرانی از حذف ارز تجهیزات پزشکی
وزیر بهداشت، در روزهای شهریور ۱۴۰۳ و در مراسم تکریم و معارفه یکی از معاونان وزارتخانه، نسبت به حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، ابراز نگرانی کرد و عنوان داشت: نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال (۱۴۰۳)، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو خواهیم شد.
قصه تلخ مهاجرت‌ها
یکی دیگر از چالش‌های حوزه سلامت، مهاجرت کادر درمان به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور بود. از پزشک و پرستار گرفته تا داروساز و…، میل به مهاجرت و اشتغال در سایر کشورها است. در این بین، مهاجرت پرستاران، شدت گرفته بود و البته که تعداد پزشکانی که قصد مهاجرت داشتند نیز کم نبود.
و اما داستان غم انگیز پزشک خانواده
یکی از رویکردها و دغدغه‌های وزرای بهداشت در دولت‌های پس از انقلاب، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بوده است. اما، هنوز سر جای اول نشسته ایم و خبری از پزشک خانواده نیست.
ظفرقندی هم مثل دیگر همکاران سابق خود که دوره‌ای بر صندلی وزارت بهداشت تکیه زده بودند، اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده را تکلیف مهم وزارتخانه دانست و از همان روزهای ابتدایی که در ساختمان ایوانک حاضر شد، تقریباً در تمامی جلسات شورای معاونین و همچنین رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، از پزشک خانواده سخن گفته است.
وزیر بهداشت، ۱۰ مهر ۱۴۰۳ در مراسم معارفه معاون بهداشت وزارت بهداشت، عنوان داشت: پزشکی خانواده در برنامه هفتم توسعه کشور نیز تکلیف یک ساله است و اجرای آن الزامات بودجه‌ای دارد. پزشکی خانواده وقتی سامان می‌گیرد که پزشک خانواده انگیزه، شرایط مناسب و زندگی متعارف داشته باشد تا بتواند خدمت کند. با پرداخت حقوق ۱۴ میلیونی به پزشک خانواده کار پیش نمی‌رود. در بودجه سال پیش اعتباری برای این برنامه دیده نشده و باید در بودجه سال آینده (۱۴۰۴) پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص انجام شود.
حالا که ۱۱ ماه از صحبت‌های وزیر بهداشت گذشته است، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، همچنان درگیر مسائل و مشکلات بودجه‌ای است و به نظر می‌رسد که اجرایی نشدن این برنامه را بتوان پاشنه آشیل وزارت بهداشت در ادوار مختلف تلقی کرد.
کارنامه ظفرقندی
بعد از گذشت یک سال از شروع به کار وزارت بهداشت دولت چهاردهم، نمره‌ای که می‌توان به وزیر بهداشت داد، قبولی با تک ماده است. زیرا، بعد از شروع طوفانی که داشت و توانست نظرات نیروهای پرستاری و فعالان صنعت داروسازی را جلب کند؛ اما امروز همچنان با مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان مواجه ایم که باعث شده رضایتمندی چندان مناسبی از حوزه سلامت حاصل نشود.
