تحول نظام فنی و اجرایی کشور با ابلاغ سند جدید از ششم خرداد
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توتون‌چی، معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات که امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به چالش‌های ساختاری در نظام فنی کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته، به ابزار بیش از نیروی انسانی توجه شده است؛ در حالی که نیروی انسانی ماهر، رکن اصلی بهره‌وری و کیفیت در پروژه‌های عمرانی است.
وی با اشاره به ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور از تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴، این تحول را آغاز یک میدان بازی جدید دانست و افزود: در راستای سیاست برون‌سپاری حداکثری، سازمان برنامه و بودجه در حال واگذاری مسئولیت‌های حاکمیتی به دستگاه‌های مرکزی است؛ با این رویکرد که سازمان نقش هدایت‌گر و راهبر را ایفا کند.
توتون‌چی با مرور تجربه ۵۰ ساله سازمان برنامه در اجرای قانون، تأکید کرد: آموزش و ترویج دانش فنی مسئولیتی بسیار بزرگ است که متأسفانه در گذشته مغفول مانده و یکی از نقاط ضعف اصلی بوده است. بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از فقدان مهارت در میان مجریان و کارگران است.
وی ادامه داد: برای هر موضوع تخصصی باید کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود. در حوزه راه‌سازی نیز کمیته‌ای ذیل سرفصل نشریه ۷۷۳ ایجاد شده است که می‌تواند به ارتقای کیفیت کمک کند.
معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت تحول در نگاه مدیریتی گفت: در حوزه تضمین و کنترل کیفیت، رویکرد مثبتی شکل گرفته و باید به سمت تضمین کیفیت حرکت کنیم، نه صرفاً کنترل آن.
توتون‌چی در پایان با طرح دو دیدگاه اجرایی در نظام اجتماعی کشور توضیح داد: یک دیدگاه، مبتنی بر بدبینی و فرض بر نادرستی عملکرد افراد است که منجر به تدوین مقررات پرهزینه و انرژی‌بر می‌شود. اما دیدگاه دیگر، بر پایه حسن‌ظن و ارتقای افراد در مسیر تحقق اهداف است که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در این چارچوب، اصل تضمین کیفیت جایگزین کنترل کیفیت خواهد شد.
