مسعود نمازی؛ مدیر اختلاسگر و نماد فساد سیستماتیک در قلب امنیت غذایی
اجرا نکردن حکم عزل توسط وزیر کشاورزی، شائبه شراکت
به گزارش غذا و تغذیه به نقل از اخبار سبز کشاورزی؛ مسعود نمازی، مدیر محکومِ اختلاس با حکم قطعی دادگاه، شامل پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و الزام به بازگرداندن دهها میلیارد تومان اموال اختلاسشده بههمراه جزای نقدی، به شکلی حیرتآور همچنان در رأس یکی از مهمترین و حساسترین بنگاههای اقتصادی کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده است؛ نهادی که مستقیماً با واردات چندین میلیارد دلار و یورو کالاهای اساسی، منابع ارزی و امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی در ارتباط است.
این وضعیت دیگر یک خطای اداری نیست؛ این، تعلیق آگاهانه قانون، تمسخر عدالت و بیاعتنایی آشکار به افکار عمومی است.
قدردانی از قوه قضائیه؛ اما انتظار فراتر از این
ضمن تشکر و قدردانی از اقدام انقلابی و قاطع قوه قضائیه و دادگستری استان تهران در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم قطعی علیه این مدیر مختلس، انتظار افکار عمومی فراتر از صدور حکم است؛ اجرای حکم، بخش جداییناپذیر عدالت است.
در صدد فریب قاضی و قوه قضائیه؟
شنیدهها حاکی است مسعود نمازی در تلاش است با اخذ دستور قضایی از آقای اژهای، رئیس قوه قضائیه، به بهانه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم قطعی را متوقف کند.
اگر این شنیدهها صحت داشته باشد، سؤال افکار عمومی صریح و بیپرده است: چگونه یک محکوم اقتصادی، به خود اجازه میدهد برای توقف اجرای حکم قطعی دادگاه لابی کند؟
پروندههای باز؛ فقط یک حکم نیست
نکته بسیار مهم آن است که مسعود نمازی تنها یک محکوم اقتصادی با پرونده مختومه نیست؛ بلکه پروندههای متعدد دیگری از تخلفات گسترده در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، هماکنون در محاکم دادگستری و دستگاههای نظارتی در حال رسیدگی است.
از همینرو، انتظار میرود قوه قضائیه با ورود جدی، قاطع و بدون ملاحظه، نسبت به تسریع در رسیدگی به کلیه این پروندهها و برخورد با تمام عوامل و شبکههای دخیل در فساد اقدام کند.
مماشات با یک پرونده، یعنی باز گذاشتن راه برای دهها فساد دیگر.
شبکهسازی فساد پس از محکومیت
مسعود نمازی، حتی پس از صدور حکم قطعی:
همدستان خود از پروندههای اقتصادی صندوق «بازنشستگی» را وارد ساختار حساس کشاورزی کرد
مسیر واردات گوشت، ذرت، برنج، سیبزمینی، جو، کنجاله و نهادههای دامی را به حلقهای رانتی سپرد
و با پشتیبانی سیاسی و ایجاد حاشیه امن سنگین، ساختار تصمیمگیری امنیت غذایی کشور را به گروگان گرفت
بهویژه آنکه این اقدامات، خطای فردی نیست؛ بلکه مصداق روشن فساد سازمانیافته و سیستماتیک است.
چرا این همه تقلا برای بقای یک اختلاسگر؟
معلوم نیست بر اساس چه منطق و با کدام توجیه، آقایان عارف و پسرش، پزشکیان و قزلجه (وزیر موقت) خود را به آب و آتش میزنند تا مسعود نمازیِ اختلاسگر و تیم وارداتی وابسته به او همچنان در رأس مهمترین مجموعه اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی باقی بمانند و به اموال ملت چنگ بزنند.
چگونه میخواهند افکار عمومی را قانع کنند که:
هنوز مدافع یک مفسد مختلس هستند؟
اجرای حکم قطعی دادگاه را معطل نگه داشتهاند؟
امنیت غذایی کشور را فدای بقای یک فرد کردهاند؟
آیا جمهوری اسلامی از شعارها و اهداف بنیادین خود در مبارزه با فساد فاصله گرفته است که امروز، برخی مقامات چنین آشکار در پی حفظ یک مفسد اقتصادی هستند؟
سکوت مجلس؛ ترک فعل غیرقابل دفاع
در کنار همه اینها، سکوت مجلس شورای اسلامی و تعطیلی وظیفه نظارتی آن در برابر این حجم از فساد، بههیچوجه قابل توجیه نیست.
چرا:
سؤال جدی از وزیر مطرح نمیشود؟
استیضاح در دستور کار قرار ندارد؟
تحقیق و تفحصی فعال نشده است؟
این اولینبار است که در برابر اختلاس آشکار یک مدیر ناسالم و شبکه وارداتی او، تقریباً همه دستگاهها سکوت کردهاند.
این سکوت، خود ترک فعل و شراکت در فساد است.
نشت فساد به ساختار
وقتی:
حکم قطعی دادگاه وجود دارد
پروندههای متعدد دیگر در جریان است
امنیت غذایی کشور در خطر است
و با این حال، اجرای حکم معطل میماند
یعنی فساد از فرد عبور کرده و به ساختار رسیده است.
افکار عمومی، کشاورزان و جهادگران پاسخ روشن میخواهند:
چرا حکم اجرا نمیشود؟
چه کسانی مانع اجرای عدالت شدهاند؟
و چه منافعی در بقای مسعود نمازی و تیم وارداتی او نهفته است؟
یا قانون اجرا میشود، یا باید صریح گفت چه کسانی قانون را گروگان گرفتهاند. سکوت در این نقطه، شراکت مستقیم در فساد است.
