هدف سامانه خودنویس کاهش تقلبات در معاملات ملکی است

فتح اله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد تأثیر راه اندازی سامانه خودنویس بر کاهش هزینه‌های مردم و همچنین کاهش تقلبات در معاملات ملکی گفت: این سامانه با هدف کاهش مشکلات معاملات ملکی و افزایش شفافیت در این حوزه راه‌اندازی شده است.

توسلی در ادامه با بیان اینکه این سامانه می‌تواند به‌طور چشم‌گیری در حل مشکلات مردم و کاهش تقلبات ملکی مؤثر باشد توضیح داد: یکی از بزرگ‌ترین مزایای سامانه خودنویس، امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات ملک و جلوگیری از فروش چندباره یک ملک است.

توسلی بیان کرد: این سامانه از طریق اتصال به سایر سامانه‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی را درباره وضعیت مالکیت، ثبت‌نام و معاملات قبلی املاک ارائه دهد و به این ترتیب مردم را از وقوع تقلبات ملکی محفوظ نگه دارد.

توسلی همچنین به مشکلات اجرایی این سامانه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی این سامانه، عدم اتصال کامل آن به سایر سامانه‌های دولتی و نهادهای مرتبط است. وی اظهار داشت که برخی از دستگاه‌ها، مانند ثبت احوال و ثبت اسناد، هنوز اطلاعات لازم را به سامانه خودنویس ارائه نمی‌دهند و این موضوع می‌تواند عملکرد صحیح این سامانه را به خطر بیندازد. اگر سامانه خودنویس نتواند به اطلاعات مستند و معتبر دسترسی پیدا کند، قطعاً در ارائه خدمات به مردم دچار مشکل خواهد شد.

توسلی تصریح کرد: برخی از بنگاه‌های املاک به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده توسط این سامانه، ناراضی هستند و تلاش می‌کنند با اعمال فشار بر مردم، قیمت‌ها را افزایش دهند. او تأکید کرد که تقویت سامانه خودنویس و اتصال کامل آن به سایر سامانه‌های دولتی می‌تواند به بهبود وضعیت معاملات ملکی کمک کند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناترازی موجود در بخش مسکن کشور و نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: سامانه خودنویس و سامانه املاک و اسکان می‌توانند به‌طور قابل توجهی به حل مشکلات مسکن کمک کنند. این دو سامانه، اگر به‌طور کامل و کارآمد عمل کنند، می‌توانند به شفافیت بیشتر در بازار مسکن منجر شوند و از وقوع تخلفات و تقلبات ملکی جلوگیری کنند.

وی در پایان افزود: مجلس به‌طور جدی پیگیر حل مشکلات اجرایی این سامانه‌ها است و با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش خواهد شد تا دستگاه‌های دولتی موظف شوند همکاری‌های لازم را برای تقویت این سامانه‌ها انجام دهند.