دلالان، منتفعان اصلی قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش خبرنگار مهر، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است چراکه قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
در این رابطه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دخالت‌های متعدد دولت در اقتصاد موجب کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در ایران شده است، اظهار کرد: ریشه و پایه سرمایه‌گذاری، امنیت است و تا زمانی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و در شرایط پرریسک، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه انگیزه، نوع و میزان سرمایه‌گذاری به وضعیت محیط کسب‌وکار وابسته است، افزود: امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه مطلوب نیست و به جای آن سرمایه به جای اینکه در بخش تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا می‌شود چون در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه مردم نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار و تولیدکننده در قیمت دستوری بیش از قیمت القایی تولید می‌کند و مجبور به فروش دستوری است که این روند به نفع تولیدکننده نیست. این شرایط، چارچوب اشتباهی است که در اقتصاد ما حاکم و این رویه اعتبار مسئولان و تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است، استفاده شود؛ اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.
بهرامن تأکید کرد: مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و اگر به نیاز مهم توجه نکنیم، سرمایه‌گذاری‌های قبلی را هم از دست می‌دهیم، افزود: دولت باید از انواع دخالت خود از قیمت‌گذاری گرفته تا تصدی‌گری خودداری کند تا جذابیت سرمایه‌گذاری بالا برود؛ هر نوع دخالت، نرخ بازدهی و سود را پایین می‌آورد و این یک چالش جدی در برابر سرمایه‌گذاری است.
