کنترل واردات کالاهای مشابه تولید داخل با سیاست‌های ارزی
به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه در تیرماه سال گذشته، دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به‌طور رسمی به پایان رسید. این تحول در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور، تبعات حقوقی و اجرایی گسترده‌ای به همراه داشت؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پایان اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بود که اخیراً هم مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و البته مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
این ماده طی سال‌های گذشته، مبنای اصلی ممنوعیت واردات کالاهای خارجی‌ای محسوب می‌شد که تولید مشابه آن‌ها در داخل کشور امکان‌پذیر بود. در متن ماده ۱۶ آمده بود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه داخلی را در صورتی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی در کشور تولید می‌شوند تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ممنوع کند یا در چارچوب ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از ابزارهای تعرفه‌ای و موانع فنی برای محدودسازی واردات استفاده نماید.»
بر اساس این حکم قانونی، دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم بودند از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید مشابه دارند، خودداری کنند. ماده ۱۶ در واقع یکی از ستون‌های اصلی سیاست حمایت از تولید ملی به شمار می‌رفت. در همین راستا، فهرست مفصلی از اقلام مشمول این ممنوعیت تهیه و به‌مرور اعمال شده بود. البته اجرای این سیاست صرفاً به بخش دولتی محدود نبود، بلکه به‌عنوان راهبردی فراگیر برای مدیریت واردات غیرضروری و هدایت منابع ارزی به سمت تأمین نیازهای اولویت‌دار کشور در نظر گرفته شده بود.
ورود کالای خارجی حتی با وجود نارضایتی از کیفیت داخلی، راه‌حل نیست
در این رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، مورد تأکید قرار گرفته بود. هرچند این برنامه به پایان رسیده و از نظر قانونی منقضی شده است، اما به دلیل سیاست‌های حمایتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان خود را متعهد به حمایت از تولید داخل می‌داند.
وی افزود: وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی نظیر تخصیص ارز، به‌طور جدی از ورود کالاهایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری می‌کند. ما معتقدیم حتی در مواردی که کیفیت برخی از تولیدات داخلی با انتقاداتی مواجه است، راه‌حل این مسئله واردات کالای خارجی نیست.
قادری تأکید کرد: برنامه قطعی وزارت صمت، حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی است. ما بر این باوریم که با استمرار این سیاست‌ها، تولیدکنندگان داخلی بازار فروش مناسبی در داخل کشور خواهند یافت و بسیاری از آن‌ها نیز در حوزه صادرات به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.
وی ادامه داد: با این روند، به‌طور طبیعی کیفیت تولیدات داخلی نیز بهبود خواهد یافت. در حال حاضر فهرست بلندی از کالاهایی داریم که از نظر کیفیت کاملاً قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند و این موضوع در آمار صادرات کشور به‌خوبی مشهود است. طی سال‌های گذشته، صادرات این نوع کالاها افزایش قابل‌توجهی داشته که نشان‌دهنده جایگاه مطلوب تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی درباره تعداد کالاهایی که واردات آن‌ها به‌دلیل وجود تولید مشابه داخلی محدود شده، گفت: تعداد این اقلام بسیار زیاد است. به‌عنوان مثال، در حوزه لوازم خانگی، بخش عمده‌ای از کالاها دارای تولید داخلی با کیفیت مناسب هستند و نیاز بازار داخل را تأمین می‌کنند. بنابراین، این دسته از کالاها در فهرست محدودیت واردات قرار می‌گیرند.
وی تاکید کرد: گرچه از نظر قانونی و به‌دلیل پایان یافتن برنامه ششم توسعه نمی‌توان از واژه «ممنوعیت» استفاده کرد، اما عملاً از طریق ابزار تخصیص ارز، مانع واردات این اقلام شده‌ایم. به کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ارز تخصیص نمی‌یابد و این سیاست همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
