تحول در رشداقتصادی با تشکیل ستاد توسعه منطقه ای
به گزارش خبرنگار مهر، وعده وزیر اقتصاد درباره ایجاد «ستادهای توسعه منطقه‌ای» در استان‌های کشور، طی روزهای اخیر مورد توجه افکار عمومی، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. اگرچه تاریخ برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، اما بسیاری از طرح‌ها با وجود نگارش اسناد متعدد، در مرحله اجرا متوقف شده‌اند یا خروجی ملموس آن‌ها برای مردم قابل مشاهده نبوده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا ساختار تازه‌ای مانند ستادهای توسعه می‌تواند این روند را تغییر دهد و زمینه دستیابی به رشد متوازن و عدالت‌محور را فراهم سازد؟
بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی، هدف اصلی از تشکیل این ستادها «شناخت دقیق ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های محلی» و «تسهیل تصمیم‌گیری در محل» اعلام شده است. این مدل از برنامه‌ریزی، برخلاف ساختار متمرکز و تهران‌محور گذشته، تلاش می‌کند مرکز ثقل تصمیم‌سازی را از وزارتخانه‌ها به استان‌ها منتقل کند. تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه منطقه‌ای از ترکیه در دهه ۲۰۰۰ گرفته تا مدل مناطق ویژه اقتصادی در چین نشان می‌دهد که هرگاه برنامه‌ریزی در سطح محلی تقویت شده، سرعت تحقق طرح‌ها افزایش یافته و تخصیص منابع نیز منطقی‌تر صورت گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یک مزیت مهم این طرح، امکان «هماهنگی میان دستگاه‌های استانی» است؛ مسئله‌ای که سال‌ها یکی از گره‌های اصلی بوروکراسی توسعه در ایران بوده است. پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، برنامه‌های محرومیت‌زدایی و طرح‌های اشتغال‌زایی معمولاً میان چندین دستگاه تقسیم می‌شوند؛ اما نبود یک مرکز هماهنگ‌کننده در سطح استان باعث شده بخش مهمی از ظرفیت‌ها بلااستفاده بماند. ستادهای توسعه، در صورت برخورداری از اختیارات کافی، می‌توانند این خلأ را پر کنند.
با این حال، تشکیل ساختارهای جدید همیشه با یک پرسش اساسی همراه است: آیا این ستادها در عمل تبدیل به یک لایه اداری دیگر نمی‌شوند؟ منتقدان می‌گویند بسیاری از شوراها و کمیته‌های توسعه در دهه‌های گذشته صرفاً به محل گفت‌وگو و تولید اسناد تبدیل شده‌اند و از توان حل مسأله برخوردار نبوده‌اند. از نگاه این گروه، اگر ستادهای جدید فاقد اختیار اجرای مستقیم پروژه‌ها یا تخصیص منابع باشند، خطر ادغام‌شدن در همان چرخه ناکارآمد گذشته وجود دارد.
یکی دیگر از چالش‌های اصلی، تأمین منابع پایدار است. برنامه‌های توسعه منطقه‌ای نیازمند بودجه مشخص، منابع مالی قابل اتکا و همکاری بین دستگاهی هستند. مقام‌های وزارت اقتصاد تأکید کرده‌اند که هدف این طرح، «هدایت مؤثر منابع، کاهش اتلاف هزینه و هم‌افزایی بودجه‌ای» است. اما تمرکززدایی از تخصیص منابع بدون اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی و بدون محدود کردن تعهدات پنهان، می‌تواند ستادها را با کمبود منابع مواجه کند.
در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی، یکی از مشکلات مزمن توسعه در ایران «تفاوت محسوس زیرساخت‌ها و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی میان مناطق مختلف» عنوان می‌شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف توسعه‌ای میان برخی استان‌ها طی ده سال گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه در حوزه‌هایی مانند اشتغال صنعتی و دسترسی به خدمات زیربنایی افزایش یافته است.
به همین دلیل، کارشناسان حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تأکید می‌کنند که اگر ستادهای توسعه منطقه‌ای قرار است کارآمد باشند، باید «سیاست‌های تبعیض مثبت» برای مناطق کمتر برخوردار را در دستور کار قرار دهند. به گفته علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد توسعه منطقه‌ای بدون عدالت، در نهایت به تقویت مناطق برخوردار و تداوم محرومیت در بخش‌های کم‌درآمد می‌انجامد. ستادها باید ظرفیت آن را داشته باشند که ضمن تشخیص مزیت‌های محلی، برای رفع شکاف‌های زیرساختی و آموزشی نیز برنامه مشخص ارائه کنند.
یکی از نقاط تأکید نمایندگان مجلس، مشارکت فعال نخبگان و دانشگاه‌ها در طراحی طرح‌های توسعه است. به اعتقاد کارشناسان، برنامه‌ریزی منطقه‌ای زمانی موفق است که از پایین به بالا شکل بگیرد، نه اینکه اسناد از مرکز صادر و به استان‌ها تحمیل شود. حضور نمایندگان مجلس نیز از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به تخصیص منابع، تسهیل قوانین و افزایش شفافیت کمک کند.
در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای ایجاد «اتاق فکرهای توسعه‌ای» در برخی استان‌ها صورت گرفته بود، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود ارتباط مؤثر با دستگاه‌ها، به خروجی عملی نرسیدند. ستادهای توسعه در صورت بهره‌گیری واقعی از ظرفیت نخبگان محلی و نمایندگان، قادر خواهند بود طرح‌ها را متناسب با مشکلات واقعی هر منطقه تدوین کنند.
یکی از انتقادهای اصلی کارشناسان به برنامه‌های قبلی، نبود شفافیت کافی در عملکرد و عدم انتشار گزارش‌های دوره‌ای بوده است. برنامه‌های توسعه زمانی اعتماد عمومی را جلب می‌کنند که مردم بدانند هر تصمیم، چه تأثیری بر زندگی روزمره آنان دارد و کدام پروژه‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارند. وزارت اقتصاد تأکید کرده است که هدف از تشکیل ستادها، ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر است؛ اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که گزارش‌های استانی به شکل منظم منتشر و قابل دسترسی عمومی باشند.
از نگاه کارشناسان حکمرانی، انتشار داده‌های باز درباره عملکرد ستادها نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود، بلکه امکان نظارت اجتماعی و رسانه‌ای را نیز فراهم می‌کند و مانع از انحراف منابع خواهد شد.
سارا توکلی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اجرای صحیح طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌تواند چندین اثر اقتصادی قابل توجه بر جای بگذارد.
او معتقد است که این ستادها، در صورت برخورداری از اختیارات واقعی و سازوکارهای اجرایی مشخص، قادر خواهند بود سرعت تصمیم‌گیری در استان‌ها را افزایش داده و بخش مهمی از بروکراسی زائد موجود را کاهش دهند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که تجربه استان‌ها نشان داده است که بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای نه به دلیل نبود ایده، بلکه به دلیل کندی هماهنگی میان دستگاه‌ها متوقف می‌شوند. ستادهای توسعه، اگر درست طراحی شوند، می‌توانند حلقه اتصال میان دستگاه‌ها باشند و مسیر تصمیم‌سازی را از مسیرهای طولانی و پرهزینه بوروکراسی خارج کنند.
وی همچنین تأکید کرد که تشکیل این ستادها می‌تواند «سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مزیت‌های واقعی هر منطقه هدایت کند» و از تمرکز صرف طرح‌های اقتصادی در چند کلان‌شهر جلوگیری نماید.
به گفته او، فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی نه تنها بهره‌وری منابع را بهبود می‌بخشد، بلکه دوباره‌کاری‌های دستگاه‌ها را نیز کاهش می‌دهد و امکان استفاده بهینه از بودجه‌های استانی را فراهم می‌کند.
این کارشناس مرکز پژوهش‌ها افزود: اگر این طرح درست عملیاتی شود، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، افزایش دسترسی مناطق کمتر برخوردار به فرصت‌های جدید، و ایجاد توازن در رشد اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، ستادها می‌توانند نقش وزارت اقتصاد را در سیاست‌گذاری توسعه‌ای تقویت کرده و ارتباط میان دستگاه‌های ملی و محلی را منسجم‌تر کنند.
او به دیدگاه بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی همواره از نبود یک مرجع واحد و قابل اتکا در سطح استان‌ها گلایه داشته‌اند. ستادهای توسعه می‌توانند برای سرمایه‌گذاران یک نقطه تمرکز ایجاد کنند تا مسیر تصمیم‌گیری، بررسی مجوزها و هماهنگی‌های اداری کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود. این موضوع در شرایطی که بنگاه‌ها با نااطمینانی‌های متعدد مواجه‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از تحلیل خود بر یک نکته کلیدی تأکید کرد: مزیت راهبردی این طرح در هم‌سویی سیاست‌گذاری مالی با برنامه‌ریزی منطقه‌ای است.
به گفته او، این هماهنگی می‌تواند «به اصلاحات ساختاری در تخصیص منابع بودجه‌ای بینجامد» و نهایتاً «امکان مدیریت مؤثرتر منابع و حذف هزینه‌های موازی» را فراهم کند.
وی هشدار دارد که «اگر ستادها تنها جنبه تشریفاتی پیدا کنند یا صرفاً نقش مشورتی داشته باشند، همان سرنوشت شوراهای قبلی در انتظارشان خواهد بود». به همین دلیل، به باور او «اختیارات اجرایی واقعی، توان الزام دستگاه‌ها، و دسترسی به داده‌های دقیق» سه رکن اصلی موفقیت این ساختار جدید هستند.
این کارشناس یادآور شد: یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی مدل‌های قبلی توسعه منطقه‌ای، نبود یک نهاد میانی توانمند میان مرکز و استان‌ها بود. ستادهای توسعه می‌توانند این خلأ را پر کنند؛ به‌شرط اینکه از چارچوب‌های سنگین بوروکراسی آزاد شوند و بتوانند برای تسهیل سرمایه‌گذاری، تصمیم‌های سریع، دقیق و مبتنی بر داده اتخاذ کنند.
