تولید کشور در مرداد به کمترین سطح ۵۸ ماهه گذشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص پیش‌نگر در مردادماه ۱۴۰۴ با تشدید روند کاهشی به ۴۵.۳ رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی داشته است.

بررسی اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد: در مردادماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین مقدار ۳۹ ماهه از خردادماه ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. ضمن اینکه موجودی مواد اولیه خریداری شده بخش صنعت نیز در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد می‌تواند شاخص و معیاری برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب‌وکار کشور محسوب شود چراکه نگاه و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود و آینده نشان می‌دهد. بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مردادماه ۱۴۰۴، حاکی از تداوم شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است.

مقدار این شاخص برای مردادماه برابر با ۴۵.۳ (کاهش نسبت به ماه قبلی (۴۷.۱)) برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. در مردادماه سال جاری، هر پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان می‌دهد.

میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه، معادل ۴۴.۰ محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبرو هستند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. کاهش این شاخص عمدتاً ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است، به‌طوری‌که افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه بر این، وجود سایه‌های جنگ و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت به آینده را تقویت کرده و درنهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است.

در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی به‌عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده است و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ماهه اول سال جاری گمرک ایران نیز مشهود است.

در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که درنهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید با تأخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تأمین را دشوارتر ساخته است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تأمین‌کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضا است. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.

همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، ازجمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب‌وکارها را در به‌کارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده است که هم‌زمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار هم‌زمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.

انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار ۳۹ ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. در این ماه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز آن‌ها برای ماه آینده را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالین اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تأثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.

انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد

رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحت سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور است. در این میان، انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی کشور به‌عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار، مهم و قابل‌توجه است. به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول / تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است.

نکته قابل‌توجه، هم‌راستایی نسبی روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است. بنابراین، این هم‌راستایی می‌تواند برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک مؤثری نماید.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل شده) در مردادماه معادل ۴۸.۸ برآورد شده است.

مقدار شاخص در این ماه برای هفتمین ماه متوالی (به‌خصوص در برخی فعالیت‌های صنعتی ازجمله وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع فراورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی) کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و البته از شدت کاهش روند این شاخص کاسته شده است.

قابل‌ذکر است در این ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه اصلی خود (شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) قرار گرفته است.

مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه، معادل ۴۹.۵ محاسبه شده است. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. در این ماه، قطعی‌های مکرر انرژی برق به یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در روند تولید واحدهای صنعتی تبدیل شده است و فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این ناترازی انرژی فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است.

علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، کاهش سفارشات مشتریان، بسیاری از واحدها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی روبرو کرده است. با افت تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده است. به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات نیز در مردادماه برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.

میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. نگرانی صاحبان بنگاه‌ها، تداوم این وضعیت است و می‌تواند به‌رغم تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط، موجودی انبارها را افزایش دهد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولید شده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.

قابل‌ذکر است نااطمینانی‌های موجود نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خریدهای غیرضروری واداشته است. همچنین، طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.

در مردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. کاهش تولید از یک‌سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبرو هستند، به‌ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند. علاوه بر این نیروی کار نیز به دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، تمایل به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی را ندارند.

موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و موانع زمان‌بر در فرآیند واردات گمرکی موجب شده زنجیره تأمین مواد برای تولید با اختلال مواجه شود.

نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری شده در مردادماه نشان می‌دهد قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن قیمت محصولات تولیدشده هر دو افزایش داشته است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تأیید می‌کند چراکه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت به ماه قبل ۲.۹ افزایش داشته است. بااین‌حال، به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، میزان افزایش قیمت فروش همچنان محدود بوده و تولیدکنندگان بااحتیاط بیشتری اقدام به تعدیل قیمت‌ها کرده‌اند.

انطباق شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی

در کنار انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید کالا و خدمات، با هدف ارزیابی صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور، تطبیق روند شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی نیز مهم است. در این میان، انطباق شامخ با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌عنوان تغییرات تولید صنعت و تغییرات کسب‌وکار حوزه صنایع کارخانه‌ای، قابل‌توجه است.

به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از آمار ارزش‌افزوده بخش صنعت (قیمت ثابت) بانک مرکزی ایران استفاده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند شامخ صنعت کشور به‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است. این موضوع در سیاست‌گذاری کشور به‌خصوص در حوزه‌های شاخص‌های پیشرو می‌تواند کمک اساسی نماید.

چالش‌ها و رهیافت‌ها از دید برخی از فعالان اقتصادی در مرداد ۱۴۰۴

ناترازی انرژی

– کمبودهای برق برای واحدهای اقتصادی و ناترازی آن در ماه جاری، صنایع را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و تداوم فعالیت تولید بسیاری از واحدها را مختل کرده است. برخی شرکت‌ها تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بوده و نیمی از روزهای کاری خود را از دست داده‌اند. به گفته فعالان اقتصادی برای کاهش اثرات این وضعیت و جبران ناترازی انرژی، برنامه‌هایی ازجمله خرید ژنراتور و استفاده از موتورهای کم‌مصرف در نظر گرفته شده است تا تولید با وقفه کمتری ادامه یابد و مشکل انرژی تا حدی رفع شود.

– نظارت مؤثر و کنترل بر مصارف برق توسط وزارت نیرو جهت جلوگیری در موارد پرمصرف و انرژی بر ازجمله استخراج رمزارزها.

تأمین مواد اولیه و نوسانات ارزی

– افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را از تأمین و ذخیره‌سازی بازداشته است و بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کنند. روند افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه‌های اخیر، هشدار لازم برای مدیریت کنترل تورم را می‌دهد.

– برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه به دلیل شرایط ناپایدار بازار و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ تولید یا از فروش خودداری کرده یا عرضه مواد اولیه را به‌صورت محدود انجام می‌دهند.

– مشکلات مربوط به واردات، شامل عدم‌تأیید ثبت سفارش‌ها (حتی از بهمن‌ماه گذشته)، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینه‌های گمرکی، دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر کرده است و تداوم این وضعیت، مسیر واردات را به سمت مبادی غیررسمی و قاچاق تشدید خواهد داد.

– کمبود نقدینگی توان مالی واحدهای تولیدی را برای خرید مواد اولیه محدود کرده است. درنتیجه، مجموع این عوامل، به گفته فعالان اقتصادی تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی کسب‌وکارها تبدیل کرده است. بنابراین، تزریق نقدینگی سیستم بانکی کشور در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از شدت این چالش را کاهش دهد.

– نوسانات شدید نرخ ارز به‌رغم ثبات نسبی در نرخ بازار مبادله طلا و ارز، باعث شده قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی مشخص نباشد و تولیدکننده و خریدار در بلاتکلیفی بمانند.

– هزینه‌های گمرک بسیار افزایش یافته، ترخیص مواد اولیه زمان‌بر و بسیار سخت شده و گروه‌های کالایی مدام تغییر می‌کنند. از سوی دیگر دپوی نهاده‌ها در گمرک وجود دارد اما به تولیدکنندگان به قیمت آزاد عرضه می‌شود.

رکود تقاضا

– کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی موجب افت محسوس سفارش‌ها شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود مشتری و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.

– بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تحریم یا سیاست‌های داخلی امکان صادرات ندارند.

– شرایط نامتعارف بازار باعث شده پیش‌بینی تقاضا و برنامه‌ریزی برای تولید بسیار دشوار شود. کسب‌وکارها با نوسانات ارزی، بی‌ثباتی بازار و رکود اقتصادی مواجه هستند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و دشواری در برنامه‌ریزی مالی و توسعه می‌شود.

نقدینگی و مالی

– کمبود نقدینگی، عدم تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌ها، کسری تسهیلات بانکی، عدم پرداخت مطالبات و تأخیر در پرداخت‌ها و همچنین چک‌های برگشتی فشار شدیدی بر شرکت‌ها وارد کرده است.

– واحدها به دلیل بازنگشتن سرمایه در گردش یا کاهش فروش با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند.

– مشکلات بانکی: دریافت تسهیلات بانکی سخت است و کسری تسهیلات بانکی بارها گزارش شده است.

– برخی پروژه‌ها به‌خصوص طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی به دلیل محدودیت بودجه عمومی معلق مانده‌اند.

ساختاری و سیاستی

– برخی فعالان اقتصادی خواستار توقف سیاست‌های انقباضی شده‌اند زیرا این سیاست‌ها به رکود دامن زده است.

– تحریم‌ها باعث محدودیت در صادرات و تأمین مواد اولیه شده است.

– بروکراسی اداری و همکاری سازمان‌ها: فعالان اقتصادی از همکاری ضعیف سازمان‌های دولتی و تغییرات مداوم قوانین گلایه داشته‌اند.

– جنگ و نگرانی‌های ناشی از تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریم‌ها تأثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.

– به گفته فعالان اقتصادی همکاری سازمان‌ها بسیار ضعیف است و بانک‌ها بر دریافت تفاوت‌های کلان تأکید دارند، امری که فشار مالی شدیدی بر شرکت‌ها وارد کرده و روند فعالیت‌های آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

– مشکلات کندی اینترنت و خرابی سامانه‌ها منجر به اختلال در فعالیت‌های روزمره کسب‌وکارها و کاهش بهره‌وری شده است.

– به گفته فعالان اقتصادی رفع تحریم‌ها موجب رشد فعالیت‌های اقتصادی و بهبود مدیریت ریسک خواهد شد.

متن کامل گزارش دوره هفتاد و یکم شامخ کل اقتصاد و گزارش دوره هشتاد و سوم شامخ بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۴ را اینجا بخوانید.