پرداخت ۷۰ درصد هزینه های سلامت از جیب مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، در تشریح نشست کمیته الکترونیک سلامت، از حضور مشاور وزیر بهداشت و مسئولانی از سازمانهای بیمهگر، دیوان محاسبات کشور، وزارت ارتباطات و مدیران مراکز داده وزارتخانههای مرتبط و کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس به منظور بررسی روند اجرای ماده ۶۹ برنامه هفتم در دستگاههای مختلف خبر داد و افزود: هدف اصلی این ماده، ارتقای کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینههای درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از طریق استقرار کامل سامانههای الکترونیک در زنجیره ارائه خدمات سلامت است.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند آمادهسازی مراکز امن داده، استقرار امضای الکترونیک، یکپارچهسازی سامانههای مراکز ارائهدهنده خدمات و کالای سلامت شامل بیمارستانها، فرآیندهای نسخهنویسی و نسخه پیچی سرپایی، سامانههای پایش و ممیزی اسناد سلامت، سامانههای خودمراقبتی، و اتصال یکپارچه این سامانهها در شبکه ملی سلامت (شمس) مورد پیگیری و همچنین لزوم تدوین ابزارها، شاخصها، سازوکارهای سنجش عملکرد و ضمانتهای حسن اجرای برنامه در برش سال ۱۴۰۴ مورد تاکید قرار گرفت و نقش زیرساختی سلامت الکترونیک در تحقق نظام ارجاع و پزشکی خانواده بهعنوان یکی از اهداف کلیدی ماده ۶۹ نیز بررسی شد.
محمدبیگی گفت: موضوع مراکزی که دادههای سلامت را ارسال نمیکنند مطرح و مقرر شد از این پس تمدید پروانه فعالیت این مراکز از سوی وزارت بهداشت انجام نشود و به همین منظور از معاونتهای درمان و سایر معاونتهای مرتبط وزارت بهداشت خواسته شد این موضوع را بهطور ویژه در دستور کار خود قرار دهند و هدف اصلی، اتصال یکپارچه تمامی بیمههای پایه و تکمیلی و همچنین مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت به مراکز امن داده با محوریت تولیدات وزارت بهداشت است تا خدمات سلامت، اعم از سرپایی و بستری، به صورت یکپارچه و کامل برای مردم ارائه شود.
وی یادآور شد: این اقدام میتواند از ایجاد خسارت در زمینه عدم پرداخت بیمه به مردم جلوگیری کرده و هزینههای پرداختی از جیب مردم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؛ متأسفانه در سالهای اخیر، به دلیل حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینههای تولید دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین شرایط ناشی از تحریمها، سهم پرداختی مردم از جیب در حوزه سلامت از حدود ۴۰ درصد به بیش از ۶۹ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و تحقق کامل مواد ۶۹ و ۷۰ برنامه هفتم پیشرفت و استقرار سریع سامانههای سلامت الکترونیک و نظام ارجاع و پزشک خانواده، طبق پایشهای اقتصادی، میتواند هزینهکرد مردم را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با این حال، ایران به لطف برخورداری از دانش بومی، ظرفیت نخبگان و فناوریهای نوین دیجیتال در حوزه سلامت، در طراحی پلتفرمها و توسعه زیرساختهای نرمافزاری، جزو کشورهای پیشرو محسوب میشود اما با این توان فنی، نیازمند تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع اجرایی برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها هستیم. مشکلات موجود در اتصال بیمههای پایه، مرکزی و مکمل به شبکهها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در یک هفته آینده، پیشنهادات لازم برای رفع این مشکلات به کمیته ارائه شود، همچنین نشست مشترکی میان وزارت بهداشت و شرکتهای بیمه برای بررسی راهکارهای اجرایی و تسریع در اتصال کامل سامانهها برگزار خواهد شد.